در مضاربه چند چیز معتبر است

مسئله ۲۲۶۵: چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی

مسئله ۲۲۶۶: پدر و جد پدری صغیر می‌توانند با عدم مفسده و با رعایت مصلحت، با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به این‌که مال

مسئله ۲۲۶۷: مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلب‌کار می‌تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت

مسئله ۲۲۶۸: اگر در ضمن عقد مضاربه سرمایه گذار با عامل شرط کند، که مثلاً در مدت معینی، عامل این مقدار به سرمایه گذار قرض بدهد، لازم است بر عامل

مسئله ۲۲۶۹: اگر دو نفر یا بیشتر شریک باشند می‌توانند با یک نفر عقد مضاربه ببندند که به آن تعدد مالک و اتحاد عامل می‌گویند، و هم چنین عکس آن

مسئله ۲۲۷۰: جایز نیست برای عامل که سرمایه مالک را که در دست دارد بدون اذن مالک با شخص ثالثی عقد مضاربه برقرار کند که به آن سرمایه مالک کار

مسئله ۲۲۵۷: عامل می‌تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او ( مثل این‌که بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن ) سرمایه را

مسئله ۲۲۵۸: عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخاج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می‌تواند مخارج سفر را

مسئله ۲۲۵۹: چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ می‌شود.

مسئله ۲۲۶۰: اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند این‌ها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با

مسئله ۲۲۶۱: اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و کار نموده است،

مسئله ۲۲۶۲: اگر عامل پس از آن‌که سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه بر آن گناهکار هم