#اوّل: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
#دوّم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی ).
#سوّم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلب‌کار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.
#چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر این‌که شرط کنند غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد.
#پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به این صورت صحیح است: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند در صد مربوط به عامل باشد مثل آن‌که نصف یا ثلث یا ربع درآمد بین آنها تقسیم شود.
#ششم: عامل قدرت انجام معامله و تجارت را داشته باشد و اگر ابتدا قدرت بر انجام معامله و تجارت را داشت ولی در بین انجام مضاربه عجز از انجام معامله به‌طور کلی نسبت به جمیع سرمایه، حاصل شد مضاربه باطل می‌شود، ولی اگر عجز از انجام معامله نسبت به بعضی از سرمایه بود که تجارت کند، مضاربه نسبت به همان بعض باطل می‌شود.
#هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه نیست.